توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار ارتفاع ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستخدم الحكومات تلك الكيانات لدفع التنمية الاقتصادية، ودعم أولويات الميزانية في وقت تشهد تلك الدول ضعفا في عائدات النفط.

وقالت "فيتش"، في تقرير، إن الانكماش الاقتصادي عام 2020 سيؤدي إلى تفاقم نسب الرافعة المالية، وتضخيم مخاطر المطلوبات والالتزامات في الميزانيات العمومية الحكومية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الديون الحكومية عام 2019 غير البنكية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 (بزيادة قدرها 3 نقاط مقارنة بعام 2018، باستثناء تأثير إعادة تصنيف التزامات التأجير التمويلي لشركات الطيران).

وتراوحت الديون بين 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، و45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، وارتفع إجمالي الدين الإجمالي للبنوك المرتبطة بحكومات دول مجلس التعاون الخليجي (التمويل بالجملة أو ما بين البنوك، باستثناء ودائع العملاء) إلى 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، وبين 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، و46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بقطر عام 2019.

وارتفع الحد الأعلى للمطلوبات الطارئة من البنوك بشكل أكبر، حيث تتراوح أصول القطاع من 88 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 244 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في قطر.

وركز التقرير على ديون الكيانات ذات الملكية الحكومية الكبيرة غير المباشرة، على سبيل المثال، من خلال صناديق التقاعد وصناديق التنمية، ومن المرجح أن تستفيد العديد من هذه الكيانات من الدعم الحكومي، كما كان الحال في الماضي، على الرغم من أن الدعم أقل احتمالا من الدعم المقدم للكيانات الاستراتيجية أو الخاضعة للسيطرة المباشرة.